سیگنال صمت برای گرانی مجدد خودرو؛ چرا باید بازهم منتظر افزایش قیمت بود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۴۷۸
فرارو- به گفته سخنگوی وزارت صمت، مسیر مجوز افزایش قیمت خودرو بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد، اما اصلاح ساختار‌ها باید صورت گیرد.
به گزارش فرارو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در مقابل گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آنها برای افزایش قیمت‌ها گفت: این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف افزود: لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.
۵ دلیل گرانی همیشگی خودرو
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه باز گذاشتن دست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صمت چیز عجیبی نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه سخنگوی وزارت صمت با این توجیه که اگر هزینه تولید خودروسازان بالا برود، آنها می‌توانند تقاضای افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند، نمی‌توان چنین موضوعی را قبول کرد، زیرا که سال هاست شرکت‌های جاده مخصوص با این حربه اقدام به افزایش قیمت خودرو می‌کنند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و الان ستاد تنظیم بازار همواره خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
وی افزود: با این روندی که خودروسازان در پیش گرفته اند، سال به سال هزینه تمام شده تولید برای آنها بالاتر می‌رود، آن هم در این شرایط تورمی که هر روز نیز شدیدتر می‌شود، در چنین وضعیتی آنها به جای اینکه در فکر کاهش هزینه‌های خود و تولید خودروهای اقتصادی باشند، همواره راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند که همان گرفتن افزایش قیمت است، بنابراین تا این وضیت برقرار است، ما باید هر لحظه منتظر گران‌تر شدن تولیدات داخلی شرکت‌های خودروسازی باشیم.
امینی با اشاره به اینکه برای اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی باید چندین اقدام اساسی انجام شود، گفت: در وهله اول باید پای دولت از این صنعت بریده شود، متاسفانه شرکت‌های خودروسازی در دولت‌های مختلف تبدیل به حیات خلوت شده و به نوعی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ با توجه به اینکه چه دولتی سر کار است تعیین می‌شود، که این موضوع باعث به وجود آمدن سوء مدیریت‌های فراوان در دو شرکت ایران خودرو و سایپا شده که نتیجه آن نیز امروز زیان دهی بسیار زیاد این دو شرکت است، که روز به روز به میزان آن نیز افزوده می‌شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بنابراین دولت با توجه به اینکه مدت هاست اعلام کرده بلوک مدیریتی خود در دو شرکت ایران خودرو وسایپا را قصد دارد واگذار کند، باید به نوعی کار را تمام کرده و از انجام اقدامات تبلیغی در این باره بپرهیزد، در غیر این صورت وضعیت صنعت خودروسازی و قطعه سازی نه تنها بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه آنها در معرض مشکلات بسیار بیشتری خواهند بود، با توجه به این توضیحات، خصوصی سازی واقعی و عدم دخالت دولت در امور صنعت خودرو، قدم اول برای تغییر شرایط این صنعت است.
وی ادامه داد: دولت تنها باید وظیقه سیاست گذاری خود را انجام دهد و از تصدی گری فاصله بگیرد، در وهله دوم نیز صنعت خودرو باید رقابت پذیر شود، که این نیز از چند طریق ممکن است، اولا باید هرچه زودتر واردات آزاد شود و خودرویی با کلاس متوسط و اقتصادی وارد شود، نه خودروهایی لوکس، چرا که این محصولات تنها برای عده‌ای خاص وارد می‌شود و عموم مردم از خرید آنها ناتوان هستند، اما اگر خودروهای اقتصادی وارد شود که حداقل طبقه متوسط جامعه توانایی خرید آن را داشته باشد، تنوع در بازار بیشتر می‌شود و از این طریق خودروسازان داخلی برای حفظ بازار خود باید از این رخوتی که گرفتار آن شده اند خارج شوند.
امینی خاطر نشان کرد: دوما باید بخش خصوصی بتواند وارد قصه تولید شود و با تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب انحصار ایران خودرو و سایپا را بشکند، در شرایط فعلی اقتصاد ایران سخت است که چنین موضوعی محقق شود، اما اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌های صنعت خودرو نیز برداشته شود، قدر مسلم این موضوع تسهیل خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند با همکاری شرکای خارجی خود، محصولات متنوع و با کیفیتی را تولید کنند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در وهله سوم خودروسازان باید بهره وری تولید خود را افزایش دهند، تا از این طریق هزینه تولید کاهش یابد، نوسازی و تجهیز خطوط تولید، خلاص شدن از نیروی انسانی مازاد که به صورت تحمیلی به خودروسازان اضافه شده اند، فروش زیر مجموعه‌های زیان ده و همچنین غیر مرتبط با صنعت خودروسازی از جمله سهام داری در برخی از بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی هستند که خودروسازان با انجام آن می‌توانند، بهره وری خود را افزایش داده و محصولات اقتصادی تولید کنند.
وی تصریح کرد: در وهله چهارم نیز باید میزان تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کند تا به تبع آن هزینه تولید نیز سرشکن شود، در حال حاضر خودروسازان نمی‌توانند ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاهی که معمولا نیاز کشور است را تامین کنند، هر زمان این میزان تولید انجام شود، هزینه‌ها نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت، دست آخر نیز به دلیل شرایط اقتصادی خودرو در حال حاضر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای قلمداد می‌شود و برای همین موضوع است که تقاضا برای خرید خودرو زیاد است، اگر خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود آشفته بازار خودرو می‌تواند تا حدودی سروسامان بگیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو افزایش قیمت صنعت خودرو وزارت صمت تولید خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«کنسرو ماهی» صدرنشین گرانی خوراکی‌ها؛ شیرخشک ۵۷ درصد گران شد
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۲، قیمت «کنسرو ماهی» و «قارچ» در مناطق شهری بیش از سایر کالا‌های خوراکی در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در مقابل، قیمت پیاز و روغن نباتی جامد نسبت به سایر کالا‌ها اُفت قیمت بیشتری را تجربه کرده است.
به گزارش اکوایران، یکی از داده‌های مهمی که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری است. این آمار آخرین بار برای اسفند ۱۴۰۲ ارائه شده و مرکز آمار بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۳ آن را به صورت رسمی منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری طی اسفند ۱۴۰۲ را با بهمن ۱۴۰۲ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که بیشترین رشد قیمت برای سه کالای «فلفل دلمه‌ای»، «موز» و «انار» بود. در مقابل، پنج کالای خوراکی با کاهش قیمت نسبت به بهمن‌ماه مواجه شده‌اند که شدیدترین سطح این اُفت به نام «گوجه‌فرنگی» ثبت شده است. به صورت کلی و با صرف نظر از کالا‌هایی که کاهش قیمت داشته‌اند، می‌توان گفت که محدوده افزایش قیمت طی یک ماه مورد نظر بین ۰.۳ درصد تا نزدیک ۱۶ درصد بود.
حالا اگر قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری طی اسفند ۱۴۰۲ را با اسفند ۱۴۰۱ قیاس کنیم، سطح تغییرات قیمت بالاتر می‌رود. برای مثال در این حالت از مقایسه، قیمت «کنسرو ماهی» بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. به طور کلی، از میان ۵۳ کالای خوراکی ارائه‌شده توسط مرکز آمار، قیمت ۲۰ کالا در اسفند سال گذشته بیشتر از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در یک سال قبل افزایش یافته است. در سوی دیگر این طیف نیز اقلامی مانند «پیاز» و «روغن نباتی جامد» قرار گرفته که قیمت آنها با کاهش روبه‌رو شده است.
برای محاسبه رشد ماهانه متوسط قیمت خوراکی‌ها در اسفند ۱۴۰۲ باید سطح این شاخص را با سطح شاخص بهمن ۱۴۰۲ قیاس کرد. نتیجه این مقایسه برای ۵۳ کالای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت ۴۵ کالا افزایش و قیمت هشت کالا کاهش یافته است. از میان کالایی که افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، بیشترین افزایش ۱۵.۷ درصد بوده که مربوط به فلفل دلمه‌ای می‌شود. به عبارت دیگر، در اسفند ۱۴۰۲ هر یک کیلوگرم فلفل دلمه‌ای، ۱۵.۷ درصد گران‌تر از بهمن‌ماه بوده است.
در مقام دوم نیز «موز» با افزایش ۱۳.۵ درصدی قیمت قرار گرفته است. «انار» نیز با ثبت رشد قیمت ۷.۵ درصدی، در رتبه سوم افزایش ماهانه قیمت خوراکی‌ها در مناطق شهری ایستاده است. افزایش قیمت سایر کالا‌ها نیز در محدوده ۶ تا ۰.۳ درصد بود. درست در سوی دیگر این طیف، محصولاتی مثل «گوجه فرنگی»، «مرغ ماشینی» و «روغن مایع» قرار گرفته‌اند که متوسط قیمت آنها در اسفند به ترتیب ۷.۸ درصد، ۱.۹ درصد و ۰.۵ درصد نسبت به بهمن کاهش یافته بود.
این تغییرات قیمت در شرایطی حاصل شده که قیمت‌ها در اسفند ۱۴۰۲ با بهمن‌ماه همان سال مقایسه شده است. اگر قیمت‌های اسفند ۱۴۰۲ را با اسفند ۱۴۰۱ مقایسه کنیم رشد قیمت‌ها با اختلاف فاحشی نسبت به رشد ماهانه، شدت می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، اگر چه به نظر قیمت کالا‌های خوراکی در اسفند چندان نسبت به بهمن افزایش نیافته بود، اما خانوار‌ها برای خرید همین کالا‌ها در اسفند یک سال قبل به مراتب کمتر متحمل هزینه می‌شدند.
رشد قیمت خوراکی‌ها در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱در نوع دیگری از مقایسه می‌توان رشد قیمت‌ها در اسفند ۱۴۰۲ را نسبت به اسفند ۱۴۰۱ سنجید. در این حالت مشخص می‌شود که از ۵۳ کالای اعلامی از سوی مرکز آمار، قیمت «کنسرو ماهی» در اسفند سال قبل ۱۱۱.۶ درصد نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به بیان دیگر، خانوار‌ها در آخرین ماه از سال گذشته برای خرید کنسرو ماهی تقریبا ۲ برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته هزینه کرده‌اند.
در رتبه بعد با اختلاف نسبتا بالاتری، «قارچ» قرار گرفته که قیمت آن به صورت نقطه به نقطه ۷۰.۹ درصد افزایش یافته است. «کشمش پلویی» و «گوشت گاو یا گوساله» نیز در رتبه سوم و چهارم قرار گرفته‌اند و رشد قیمتی حداقل برابر با ۷۰ درصد را شاهد بوده‌اند.
همچنین، قیمت ۱۷ کالا بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است که از میان آنها می‌توان به «قند»، «تخم‌مرغ ماشینی»، «شیر خشک» و «لوبیا قرمز» اشاره کرد. بر اساس این آمارها، قیمت شیر خشک ۵۷.۸ درصد افزایش داشت.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه