به نقل از «فرارو»

سیگنال صمت برای گرانی مجدد خودرو؛ چرا باید بازهم منتظر افزایش قیمت بود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۴۷۸

فرارو- به گفته سخنگوی وزارت صمت، مسیر مجوز افزایش قیمت خودرو بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد، اما اصلاح ساختار‌ها باید صورت گیرد.
به گزارش فرارو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در مقابل گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها گفت: این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف افزود: لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.
۵ دلیل گرانی همیشگی خودرو
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه باز گذاشتن دست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صمت چیز عجیبی نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه سخنگوی وزارت صمت با این توجیه که اگر هزینه تولید خودروسازان بالا برود، آن‌ها می‌توانند تقاضای افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند، نمی‌توان چنین موضوعی را قبول کرد، زیرا که سال هاست شرکت‌های جاده مخصوص با این حربه اقدام به افزایش قیمت خودرو می‌کنند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و الان ستاد تنظیم بازار همواره خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
وی افزود: با این روندی که خودروسازان در پیش گرفته اند، سال به سال هزینه تمام شده تولید برای آن‌ها بالاتر می‌رود، آن هم در این شرایط تورمی که هر روز نیز شدیدتر می‌شود، در چنین وضعیتی آن‌ها به جای اینکه در فکر کاهش هزینه‌های خود و تولید خودرو‌های اقتصادی باشند، همواره راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند که همان گرفتن افزایش قیمت است، بنابراین تا این وضیت برقرار است، ما باید هر لحظه منتظر گران‌تر شدن تولیدات داخلی شرکت‌های خودروسازی باشیم.
امینی با اشاره به اینکه برای اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی باید چندین اقدام اساسی انجام شود، گفت: در وهله اول باید پای دولت از این صنعت بریده شود، متاسفانه شرکت‌های خودروسازی در دولت‌های مختلف تبدیل به حیات خلوت شده و به نوعی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ با توجه به اینکه چه دولتی سر کار است تعیین می‌شود، که این موضوع باعث به وجود آمدن سوء مدیریت‌های فراوان در دو شرکت ایران خودرو و سایپا شده که نتیجه آن نیز امروز زیان دهی بسیار زیاد این دو شرکت است، که روز به روز به میزان آن نیز افزوده می‌شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بنابراین دولت با توجه به اینکه مدت هاست اعلام کرده بلوک مدیریتی خود در دو شرکت ایران خودرو وسایپا را قصد دارد واگذار کند، باید به نوعی کار را تمام کرده و از انجام اقدامات تبلیغی در این باره بپرهیزد، در غیر این صورت وضعیت صنعت خودروسازی و قطعه سازی نه تنها بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه آن‌ها در معرض مشکلات بسیار بیشتری خواهند بود، با توجه به این توضیحات، خصوصی سازی واقعی و عدم دخالت دولت در امور صنعت خودرو، قدم اول برای تغییر شرایط این صنعت است.
وی ادامه داد: دولت تنها باید وظیقه سیاست گذاری خود را انجام دهد و از تصدی گری فاصله بگیرد، در وهله دوم نیز صنعت خودرو باید رقابت پذیر شود، که این نیز از چند طریق ممکن است، اولا باید هرچه زودتر واردات آزاد شود و خودرویی با کلاس متوسط و اقتصادی وارد شود، نه خودرو‌هایی لوکس، چرا که این محصولات تنها برای عده‌ای خاص وارد می‌شود و عموم مردم از خرید آن‌ها ناتوان هستند، اما اگر خودرو‌های اقتصادی وارد شود که حداقل طبقه متوسط جامعه توانایی خرید آن را داشته باشد، تنوع در بازار بیشتر می‌شود و از این طریق خودروسازان داخلی برای حفظ بازار خود باید از این رخوتی که گرفتار آن شده اند خارج شوند.
امینی خاطر نشان کرد: دوما باید بخش خصوصی بتواند وارد قصه تولید شود و با تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب انحصار ایران خودرو و سایپا را بشکند، در شرایط فعلی اقتصاد ایران سخت است که چنین موضوعی محقق شود، اما اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌های صنعت خودرو نیز برداشته شود، قدر مسلم این موضوع تسهیل خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند با همکاری شرکای خارجی خود، محصولات متنوع و با کیفیتی را تولید کنند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در وهله سوم خودروسازان باید بهره وری تولید خود را افزایش دهند، تا از این طریق هزینه تولید کاهش یابد، نوسازی و تجهیز خطوط تولید، خلاص شدن از نیروی انسانی مازاد که به صورت تحمیلی به خودروسازان اضافه شده اند، فروش زیر مجموعه‌های زیان ده و همچنین غیر مرتبط با صنعت خودروسازی از جمله سهام داری در برخی از بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی هستند که خودروسازان با انجام آن می‌توانند، بهره وری خود را افزایش داده و محصولات اقتصادی تولید کنند.
وی تصریح کرد: در وهله چهارم نیز باید میزان تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کند تا به تبع آن هزینه تولید نیز سرشکن شود، در حال حاضر خودروسازان نمی‌توانند ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاهی که معمولا نیاز کشور است را تامین کنند، هر زمان این میزان تولید انجام شود، هزینه‌ها نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت، دست آخر نیز به دلیل شرایط اقتصادی خودرو در حال حاضر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای قلمداد می‌شود و برای همین موضوع است که تقاضا برای خرید خودرو زیاد است، اگر خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود آشفته بازار خودرو می‌تواند تا حدودی سروسامان بگیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو افزایش قیمت صنعت خودرو وزارت صمت تولید خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید

طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.   به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.   در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.   محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.   او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.   سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.   او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.   اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.   روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.   البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.   با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.   پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام